في خطوة أحادية الجانب صوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لقرار تقسيم الشركات التي تقدّم خدمة البحث على شبكة الإنترنت، و ينص هذا التقسيم على فصل خدمة البحث عن بقية الخدمات التجارية، و سبب هذا التقسيم حسب البرلمان الأوروبي هو منع الاحتكار الذي تمارسه شركات الأنترنت.
هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي لم يذكر إسم شركة جوجل، إلا أنه في الحقيقة موجه لهذه الشركة التي تستحوذ على نسبة 90% من خدمات البحث على الشبكة العنكبوتية في أوروبا.
و حسب الاتحاد الأوروبي فإن شركة جوجل تعمل على إعطاء الأفضلية لإظهار مختلف خدماتها ضمن نتائج البحث على حساب الخدمات التي تقدمها باقي الشركات، و لهذا السبب يؤكد القرار على توفير شروط منافسة ملائمة في مجال البحث على شبكة الإنترنت.
رغم أن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بشكل أحادي الجانب ضد جوجل إلا أنه لا يجبرها على تنفيذ قرارها، و لكنه يمثل ورقة إضافية لدى المفوضية الأوروبية التي تملك إمكانية تنفيذ القرار، بحيث تحقق منذ سنوات في دعاوى احتكار موجهة ضد الشركة الأمريكية.
و قد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية معارضتها لقرار البرلمان الأوروبي عن طريق رسالة و جّهها قانونيون أمريكيون، و الذين اعتبروا بان هذا القرار سياسي و الذي من شأنه وضع حد للإبداع و الاستثمارات التي تقوم بها شركات الإنترنت الأمريكية، و رغم كل هذه الضجة فإنه لحد الآن لم تصدر شركة جوجل أي تعليق رسمي حيال هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي.
المصدر : مواقع الكترونية