تمتع سعر البيتكوين بارتفاع صعودي إلى ما يقرب من 70،000 دولار في القيمة في أوائل نوفمبر حيث كان المستثمرون يأملون أن يظل رأس المال السوقي للعملة الرقمية البالغ تريليون دولار ثابتًا قبل فترة تداول متقلبة.
لكنه انخفض إلى ما دون 50000 دولار في أواخر عام 2021 حيث
كافحت أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتعامل مع المخاوف المتجددة بشأن
تأثير Covid-19 ،
متغير Omicron
والتضخم المرتفع.
انخفض سعر البيتكوين في أوائل يناير بعد عمليات بيع حادة
على مؤشر ناسداك يوم الأربعاء 5 يناير ، حيث بدا البنك المركزي الأمريكي على وشك
الابتعاد عن سياساته النقدية الوبائية لفيروس كورونا مع رفع أسعار الفائدة وخفض
محتمل للأوراق المالية بالترتيب لتقليص ميزانيتها العمومية.
تم محو 500 نقطة من مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا بعد
إصدار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر - حيث
"تحولت التوقعات الخاصة بتخفيض سياسة التكيف إلى الأمام بشكل ملحوظ".
لكن العملة الرقمية تعرضت أيضًا لضربة كبيرة حيث تراجعت
عمليات تعدين العملات الرقمية في كازاخستان ، والتي انتشرت منذ أن حظرت الصين
تعدين العملات المشفرة في البلاد ، خلال انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد.
جاء انخفاض سعر البيتكوين إلى أقل من 40 ألف دولار
اليوم بعد أن نشر البنك المركزي الروسي
ورقة استشارية يوم الخميس بعنوان Cryptocurrencies:
Trends، Risks and Regulation الذي حذر من أن " استخدام العملات سيقوم بخلق عقبات و سيهدد
لاستقرار المالي و المستثمرين الروسيين للتجزئة". والتهديدات المرتبطة
باستخدام العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة.
استشهد التقرير بتقديرات أن معاملات العملة الرقمية بين
المواطنين الروس تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا. على وجه الخصوص ، ركز التقرير
على تهديدات التقلبات العالية وعدم استقرار العملة الرقمية للمواطنين الأفراد ،
فضلاً عن استخدامها الاحتيالي والإجرامي.
ومع ذلك ، شبّه البنك المركزي الروسي أيضًا النمو العالمي
للعملات الرقمية في روسيا بـ "الدولرة" (مفهوم يُستخدم عندما تعتمد دولة
ما على الدولار الأميركي أو عملة دولة أجنبية أخرى رسمياً بدلاً مع عملتها الوطنية
أو بالإضافة إليها) ، مشيرًا إلى أن "التشفير يحد من سيادة السياسة النقدية ،
مما قد يجبر البنك المركزي على الحفاظ بشكل دائم على معدل رئيسي أعلى لاحتواء
التضخم".
وأضافت أن "انتشار العملات الرقمية يمكن أن يجعل
الناس يسحبون مدخراتهم من القطاع المالي الروسي ، وبالتالي هذا سيقلل من قدرة القطاع المالي على تمويل القطاع الحقيقي والنمو
الاقتصادي المحتمل مما سيؤدي الى التقليل من عدد الوظائف وإمكانية زيادة دخل
الأسرة".
وفي الوقت نفسه ، حددت حكومة المملكة المتحدة نهجًا أكثر
صرامة لترويج الأصول الرقمية والإعلان عنها في بيان صدر في وقت سابق من هذا
الأسبوع.
بينما أعلنت الحكومة عن خطط لوضع تشريع جديد لتضييق
الخناق على إعلانات الأصول الرقمية المضللة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، قال
المستشار ريشي سوناك:
"من الممكن أن تخلق الأصول الرقمية
فرصًا جديدة وجيدة ، وتقدم للناس مزايا جديدة وطرق للمعاملات والاستثمار - ولكن من
المهم ألا يتم بيع المستهلكين لمنتجات مضللة".
"نحن نضمن حماية المستهلكين ، مع دعم
الابتكار في سوق الأصول المشفرة."