اقترح الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا لتغيير كيفية تحديث الهواتف التي تعمل بنظام Android بعد العثور على العديد من المشكلات غير المنطقية، وأبرزها التأخيرات الطويلة في التحديثات الأمنية والتحديثات للتطبيقات و أيضا مجموعة من الخدمات، أما بالنسبة لتحديث نظام الاندرويد فيكون مرة أو مرتين لمدة أطول و هو أمر غير منطقي.
لذلك، فإن هذا القانون الجديد الذي أدخله الاتحاد الأوروبي سيعطي قيمة لجميع الهواتف المحمولة، سواء كانت من فئة الهواتف العالية او الإقتصادية، بالإضافة إلى تحديثات مستمرة تصل الى 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، و أيضا العمل على توفير تحديثات تصل الى 3 سنوات لكل الهواتف المحمولة المباعة في الثلاثة أعوام السابقة.
القانون الجديد سيجبر توفير تحديث بعد شهرين من إطلاق إصدار جديد للنظام أو إطلاف هاتف جديد، بالنسبة لي فإن هذا القانون في صالح المستهلكين. إذا تم تطبيقه وانتشر، فستحصل جميع الهواتف على نفس الدعم خلال نفس الفترة دون تفضيل منتج على منتج أخر.
لهذه الاسباب قرر الاتحاد الأوروبي أن تحصل جميع هواتف Android الجديدة على 5 سنوات من التحديثات العامة و ايضا تحصل على 3 سنوات من التحديثات الخاصة بالنظام، مما يمنح الهواتف الذكية فرصة للعمل لفترة أطول، بدلاً من تجاهلها و العمل بكل طرق احتيالية لتسريع الإنتاج وإجبار المستهلكين على شراء هواتف جديدة في مدة قصيرة.